حكم العمل كمراجع للحسابات للبنوك والشركات
10-9-2009 | إسلام ويب
السؤال:
كنت أعمل كمدقق للحسابات فى مكتب دولي للمحاسبة, هذا المكتب يراجع حسابات بعض البنوك وشركات التأمين الربوية, لكنني لم أكن أعمل على هذه الملفات، بل كنت أعمل على مراجعة حسابات شركات صناعية وتجارية، فهل يحق لي العودة للعمل في هذا المكتب؟.
وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان عملك في المكتب مقتصراً على مراجعة وتدقيق حساب الشركات المشروعة ونحوها مما هو مباح فلا حرج عليك في العودة إليه والعمل فيه، وأما إن كان عملك في مجال حسابات البنوك الربوية أو الشركات المحرمة فلا يجوز، لأنه من التعاون معها على إثمها وباطلها، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ومراجعة حسابات البنك الربوي وتدقيقها فيه إعانة على عملها الربوي، وننصحك بأن تبحث عن عمل لا شائبة فيه من حرام، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الحافظ في الفتح أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود، وصححه الألباني أيضاً.
والإنسان مأمور بتحري الطيب الحلال، والبعد عن المحرمات والمشتبهات، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {البقرة:172}.
وعن النعمان بن بشير ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلها وإذا فسدت فسد الجسد كلها، ألا وهي القلب. متفق عليه.
ومن تحرى الحلال يسره الله له، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب {الطلاق:2ـ3}. وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا {الطلاق:4}.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان عملك في المكتب مقتصراً على مراجعة وتدقيق حساب الشركات المشروعة ونحوها مما هو مباح فلا حرج عليك في العودة إليه والعمل فيه، وأما إن كان عملك في مجال حسابات البنوك الربوية أو الشركات المحرمة فلا يجوز، لأنه من التعاون معها على إثمها وباطلها، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ومراجعة حسابات البنك الربوي وتدقيقها فيه إعانة على عملها الربوي، وننصحك بأن تبحث عن عمل لا شائبة فيه من حرام، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الحافظ في الفتح أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود، وصححه الألباني أيضاً.
والإنسان مأمور بتحري الطيب الحلال، والبعد عن المحرمات والمشتبهات، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {البقرة:172}.
وعن النعمان بن بشير ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلها وإذا فسدت فسد الجسد كلها، ألا وهي القلب. متفق عليه.
ومن تحرى الحلال يسره الله له، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب {الطلاق:2ـ3}. وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا {الطلاق:4}.
والله أعلم.