الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للطبيب الاطلاع على عورة المريض إلا عند الضرورة، وإذا كانت المريضة امرأة اشترط لكشف الطبيب عن عورتها أن لا توجد طبيبة، كما يشترط أن لا يتجاوز قدر الضرورة عند الكشف لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 23681، والفتوى رقم: 46077.
أما بخصوص ما تقومون به من تسجيل الحضور عن الغائبين منكم فإنه يشتمل على المحاذير التالية:
1 – الكذب حيث إنكم تخبرون بتوقيعاتكم أن الغائب حضر، والواقع خلاف ذلك، وقد حرم الله الكذب، وجاء الوعيد عليه في قوله تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ {آل عمران: 61}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاري ومسلم.
2 – الغش حيث إنكم توهمون بتوقيعكم عن الغائبين أنهم حاضرون، وقد حرم الله الغش، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
3 – خيانة الأمانة حيث إنكم مؤتمنون على وقت الدوام، فتخونون أمانتكم بهذه الحيلة، وقد أوجب الله رعاية الأمانة فقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء: 58}، وحرم خيانتها فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}.
وبناء على هذا، لا يجوز لكم ما تقومون به من توقيع الحضور عن الغائبين منكم بحجة ما ذكرتم من إلزامكم بالقيام بما لا يلزمكم القيام به، واستغلال البعض لجهودكم لأن لكم الامتناع عن القيام بما لا يلزمكم نظاميا من ذلك، فيجب عليكم التوبة مما أقدمتم عليه كما يجب على من أخذ منكم مالا مقابل أوقات غيابكم إرجاعه إلى الجهة المختصة به.
والله أعلم.