حكم العمل في المؤسسات التابعة للبنوك الربوية
10-3-2009 | إسلام ويب
السؤال:
آسف أستأذنك كنت أريد أن أسال عن التالي:
يوجد مكان يسمى دار البنك الأهلي المصري وهو مكان خدمي لموظفي البنك فقط وهو عبارة عن ناد به حمام سباحة وقاعة أفراح وفندق وهو ملك للبنك (و لأنه مكان خدمي يخسر ويلقى دعما من البنك)
وهل يوجد فرق إذا كان يخسر أم لا ؟
هل العمل (في استقبال الفندق) يجوز أم لا وهل به شبهة؟ ( وإذا جاز) هل يوجد مكان في هذه الدر لا يجوز أن أعمل به؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في المؤسسات التابعة للبنوك الربوية التي يكون مجالها في المباحات ولا علاقة له بنشاط البنك الربوي جائز مع الكراهة، وإن كان رأس مالها يتبع البنك الربوي، ذلك أنه يجوز للمسلم أن يتعامل في المباح بيعاً وشراء وإجارة مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرابي، فالمؤسسة التي يساهم في رأس مالها بنوك ربوية، فالأفضل تجنب العمل معها، مع أنه لا يحرم العمل عندها، لأنها كحائز المال الحرام المختلط بالحلال، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يتعاملون في البيع والشراء والإجارة مع اليهود وهم يتعاملون بالربا والرشوة.
وإن كنا ننصح بترك العمل في مثل هذه المؤسسات لأن البنوك الربوية من الهيئات التي تحارب الله ورسوله، فالأليق بالمسلم الابتعاد عن كل ما يتعلق بها وإن كان جائزاً من حيث الأصل.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 70486، 75177، 97748.
فالعمل بالمؤسسة المذكورة جائز مع الكراهة في المباحات، أما إذا كان هناك أشياء محرمة كأن يكون حمام السباحة مختلطاً أو تكشف به العورات، أو كان الفندق مشتملاً على الخمور أو المعازف، فلا يجوز العمل في مثل هذه المجالات المحرمة، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وإنما يجوز العمل في الجانب المباح دون غيره. وراجع لبيان حرمة العمل في هذه المجالات الفتوى رقم: 46618، والفتوى رقم: 60523.
وننبه إلى أننا في مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية نرحب بكل الأسئلة فيما يهم الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لك العمل المباح وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في المؤسسات التابعة للبنوك الربوية التي يكون مجالها في المباحات ولا علاقة له بنشاط البنك الربوي جائز مع الكراهة، وإن كان رأس مالها يتبع البنك الربوي، ذلك أنه يجوز للمسلم أن يتعامل في المباح بيعاً وشراء وإجارة مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرابي، فالمؤسسة التي يساهم في رأس مالها بنوك ربوية، فالأفضل تجنب العمل معها، مع أنه لا يحرم العمل عندها، لأنها كحائز المال الحرام المختلط بالحلال، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يتعاملون في البيع والشراء والإجارة مع اليهود وهم يتعاملون بالربا والرشوة.
وإن كنا ننصح بترك العمل في مثل هذه المؤسسات لأن البنوك الربوية من الهيئات التي تحارب الله ورسوله، فالأليق بالمسلم الابتعاد عن كل ما يتعلق بها وإن كان جائزاً من حيث الأصل.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 70486، 75177، 97748.
فالعمل بالمؤسسة المذكورة جائز مع الكراهة في المباحات، أما إذا كان هناك أشياء محرمة كأن يكون حمام السباحة مختلطاً أو تكشف به العورات، أو كان الفندق مشتملاً على الخمور أو المعازف، فلا يجوز العمل في مثل هذه المجالات المحرمة، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وإنما يجوز العمل في الجانب المباح دون غيره. وراجع لبيان حرمة العمل في هذه المجالات الفتوى رقم: 46618، والفتوى رقم: 60523.
وننبه إلى أننا في مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية نرحب بكل الأسئلة فيما يهم الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لك العمل المباح وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.