ضوابط التلقيح الصناعي وحكم إجرائه في دولة غير مسلمة
4-11-2008 | إسلام ويب
السؤال:
أنا وزوجي متزوجان منذ 3 سنوات نقيم بفرنسا . ونريد بإذن الله الإنجاب . عندما ذهبنا إلى الطبيبة قالت لنا يجب أن نقوم بعملية التلقيح المجهري ، والله أعلم يجوز هذا ولكن بشرط أن تكون البويضة مني والمني من زوجي، وهذا محقق إن شاء الله, لكن تراودني بعض الشكوك في إجراء هذه العملية, مثلا وقوع خطأ في الأنابيب، أو القيام بتبرع البويضة الملقحة، .... وكذلك لا توجد فرقة طبية مكونة من نساء فقط ؛ مع العلم أن الطبيبة قالت لنا إن هذا الأمر جد شخصي. أنا جد حائرة ، أفيدوني بارك الله فيكم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقكما إلى الإنجاب وأن يرزقكما ذرية صالحة إنه سميع الدعاء، ونوصيكما بالإكثار من الدعاء والاستغفار فهما من أعظم الأسباب التي تستجلب بها الذرية.
ونقول ابتداء إن إجراء عملية التلقيح الاصطناعي جائزة عند الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى ذلك بشروط معينة سبق ذكرها بالفتوى رقم: 5995.
ومن هذه الشروط أن يكون المني من الرجل والبويضة من زوجته، وتنقل البويضة من أنبوب الاختبار إلى رحم المرأة نفسها والواجب الاحتياط والبحث عن جهة تؤتمن في هذا الجانب ولو كانت جهة كافرة فإذا خشي عدم المبالاة لدى الجهة التي ستقوم بالعملية فلا يجوز إجراؤها عندها، ويجب مراعاة الترتيب الذي ذكره الفقهاء في أمر المعالج فلا يجوز أن يكون المعالج طبيبا ذكرا عند وجود الأنثى أو كافرا مع وجود المسلم، إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وراجعي الفتوى رقم: 12942.
وننبه إلى أنه توجد في بلاد المسلمين جهات تقوم بإجراء مثل هذه العملية فيمكنكم البحث عن سبيل لإجرائها في بلد مسلم .
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقكما إلى الإنجاب وأن يرزقكما ذرية صالحة إنه سميع الدعاء، ونوصيكما بالإكثار من الدعاء والاستغفار فهما من أعظم الأسباب التي تستجلب بها الذرية.
ونقول ابتداء إن إجراء عملية التلقيح الاصطناعي جائزة عند الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى ذلك بشروط معينة سبق ذكرها بالفتوى رقم: 5995.
ومن هذه الشروط أن يكون المني من الرجل والبويضة من زوجته، وتنقل البويضة من أنبوب الاختبار إلى رحم المرأة نفسها والواجب الاحتياط والبحث عن جهة تؤتمن في هذا الجانب ولو كانت جهة كافرة فإذا خشي عدم المبالاة لدى الجهة التي ستقوم بالعملية فلا يجوز إجراؤها عندها، ويجب مراعاة الترتيب الذي ذكره الفقهاء في أمر المعالج فلا يجوز أن يكون المعالج طبيبا ذكرا عند وجود الأنثى أو كافرا مع وجود المسلم، إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وراجعي الفتوى رقم: 12942.
وننبه إلى أنه توجد في بلاد المسلمين جهات تقوم بإجراء مثل هذه العملية فيمكنكم البحث عن سبيل لإجرائها في بلد مسلم .
والله أعلم.