الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن هذا الشخص نصاب فحقك فقط هو المبلغ الذي أخذه منك وما بذلته من مال في سبيل إرجاعه ومقاضاته لأن أجرة المغصوب على الغاصب.
جاء في الأشباه للسيوطي: مؤنة الرد واجبة على الغاصب. انتهى.
وأما ما عدا ذلك من أرباح هذا المبلغ لو كنت عملت به فلا حق لك فيها لأن عملك بهذا المبلغ ليس أمرا مؤكدا وحتى لو فرض أنه أمر مؤكد فإن ربحك فيه ليس مؤكدا كذلك، إذ استثمار المال عرضة للربح والخسارة كما هو معلوم.
والله أعلم.