خلاصة الفتوى:
اعلمي أن من حق أبيكم أن يتزوج من امرأة ثانية ، ولا يشترط رضى أمك بهذا الزواج ، لأنه أمر أباحه الله له. وإن صح ما ذكرت من كون أخيك قد سرق شيئا من مجوهرات زوجة أبيكم وزوجة عمكم فهو آثم ، ويشترك معه في الإثم كل من أخذ شيئا من هذه المجوهرات وهو يعلم أنها مسروقة ، فالواجب على الجميع التوبة إلى الله تعالى. ومن تمام هذه التوبة رد المسروق إلى صاحبه ولو من طريق غير مباشر ، ومن مات يرد ماله إلى ورثته. ولا يجزيء التصدق بقيمة المسروق ما دام صاحبه معلوما، وما كان موجودا من هذه المجوهرات يرد بعينه إلى صاحبه ، وما لم يوجد منه ترد قيمته بسعر يوم السرقة. وينبغي السعي في رفع الظلم عن أختكم هذه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لأبيك الصلاح والتوبة وأداء الصلاة والمحافظة على الفرائض ، وأن يرزق قلبه العطف والحنان نحوكم ، ونسأله سبحانه أن يهدي أمكم لكل خير.
واعلمي أن من حق أبيكم أن يتزوج من امرأة ثانية ، ولا يشترط رضى أمك بهذا الزواج ، لأنه أمر أباحه الله له.
وإن صح ما ذكرت من كون أخيك قد سرق شيئا من مجوهرات زوجة أبيكم وزوجة عمكم فهو آثم ، ويشترك معه في الإثم كل من أخذ شيئا من هذه المجوهرات وهو يعلم أنها مسروقة ، فالواجب على الجميع التوبة إلى الله تعالى. ومن تمام هذه التوبة رد المسروق إلى صاحبه ولو من طريق غير مباشر ، وإن كان قد مات يرد ماله إلى ورثته. ولا يجزئ التصدق بقيمة المسروق ما دام صاحبه معلوما.
وما كان موجودا من هذه المجوهرات يرد بعينه إلى صاحبه ، وما لم يوجد منه ترد قيمته بسعر يوم السرقة. وراجعي الفتوى رقم 79649 .
وينبغي السعي في رفع الظلم عن أختكم هذه ، ويمكنكم في هذا السبيل الاستعانة ببعض العقلاء وأهل الفضل ، ويمكنكم الالتزام له برد هذا المال إلى ورثة زوجته ، وردها لازم أصلا كما ذكرنا ، ولكن لا تخبروه بمن قام بسرقة هذا المال ، لأن إخباره بالحقيقة قد تترتب عليه مفاسد أعظم.
وليس لهذا الموقع علاقة بالشيخ عمر عبد الكافي ويمكنك الكتابة إليه من خلال موقعه.
والله أعلم.