الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الحديث

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفيأما بعد: نرجو الإجابة على هذين السؤالين:أحيانا نجد بعض الأحاديث التي حكم عليها علماء الحديث قديما بالضعف كابن حبان وأبي حاتم وابن خزيمة وغيرهم وهذه الأحاديث حكم عليها علماء حديث معاصرون بالتصحيح أو العكس فلمن يكون الترجيح . فهناك من يقول نأخذ من العلماء الأوائل لأنهم أقرب عهدا برواة الحديث وبالسلف الصالح وهناك من يقول الترجيح للمعاصرين لأنهم أتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يؤتى أولئك . نرجو التوضيح .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الاختلاف راجع إلى ما وقف عليه كل عالم من أحوال الرواة، وطرق الحديث، وشواهده ومتابعاته، فقد يقف العالم المعاصر على ما غاب عن غيره من المتقدمين لتيسر سبل البحث والتحقيق، وسهولة الاطلاع على معظم مصادر السنة، وقد يقف على ما يراه قد غاب عن المتقدم، والواقع أن العالم المتقدم قد اطلع عليه، ولم يره صالحاً.
وقد يرجع ذلك إلى الاختلاف في بعض قواعد الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. كأن يرى أحدهم تحسين الحديث بتعدد الطرق، ولا يرى ذلك الآخر، وكاختلافهم في ضابط الحكم على الحديث بالشذوذ وغير ذلك.
ولا شك أن حذاق هذا الفن، كالبخاري وابن المديني وأبي زرعة، وأبي حاتم إذا اتفقوا على ضعف حديث، أو اتفق اثنان منهم على ذلك، أو على وجود الشذوذ أو العلة، فإن تصحيح المتأخر للحديث حينئذ يغلب عليه الخطأ.
وأمام هذا الاختلاف، فمن كان متقنا لهذا العلم، عارفا بدقائقه، أمكنه أن يرجح بين الأقوال، سواء في أصول هذه المسائل، أو في تطبيقاتها العملية.
ومن لم يكن كذلك، فإنه يسعه أن يقلد عالماً موثوقاً عنده في هذا الفن، ولا شك أن المتقدمين أولى بالتقليد لقرب المنبع، وسعة الإطلاع، وقوة الإدراك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني