فالقوانين المنظمة للعمل والتي يضعها ولي الأمر لمصلحة البلد وأهله يجب أن يُلتزم بها، وعلى المسلمين مراعاتها ما دامت كذلك، فإن من حق ولي الأمر أن يقيد المباح إذا رأى في ذلك مصلحة شرعية معتبرة.

جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: ... نعم الذي يظهر أن ما أمر به (أي الحاكم) مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً (يعني خشية الضرر أو الفتنة) فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.

والله أعلم.

حكم العمل في وظيفة بخلاف المدون بالتأشيرة

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية