فلا يجوز بيع الأدوية لمن يستخدمها كمخدرات لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرم الله تعالى ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، والشخص الذي تبيعينه هذه الأدوية التي يمكن أن يستخدمها كمخدر له حالات:

الحالة الأولى: أن تعلمي أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص سيستخدمها كمخدر فيحرم حينئذ بيعها له، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان كما تقدم.

الحالة الثانية: أن تعلمي أو يغلب على ظنك أن هذا الشخص سيستخدمها في المباح فقط، فلا حرج حينئذ في بيعها له.

الحالة الثالثة: أن يستوي عندك الطرفان، أو لا تعلمين في ماذا سيستخدمها، وحينئذ تعملين بغالب حال المستخدمين والغالب هو استعمال الأدوية في العلاج المباح، وإذا حصل الشك في حال شخص فلا ريب في أن الأحوط هو عدم البيع له، ولمعرفة حكم الأدوية المهدئة والأدوية التي تحتوي على الكحول وحكم بيعها، راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41106، 19201، 45510.

والله أعلم.

بيع الدواء لمن يشك أنه سيستخدمه كمخدر

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية