الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحوط في الحكم بموت الدماغ، أن يُقرِّر ذلك ثلاثة أطباء

السؤال

في بعض الدول يتم الحكم على المتوفى دماغيا، بعد إقرار هذا القرار من قبل طبيبين ذوَي خبرة في المجال.
فهل هذا جائز، أم لا بد بأن يقرر ذلك ثلاثة أطباء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي صدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة ـــ كما في قرار رقم: 49 (2/ 10) ـــ فيما يتعلق بعدد الأطباء الذين يؤخذ بقولهم في الحكم بموت الدماغ هو ثلاثة أطباء، كما ذكرناه في الفتوى: 336229.

بينما رأت اللجنة الدائمة للإفتاء ــ كما في فتواها رقم (12762) ــ أنه يحكم بموته، إذا قرر ذلك طبيبان فأكثر، كما ذكرناه في الفتوى: 280387.

ولا شك أن الأحوط هو أن يوكل القرار إلى ثلاثة أطباء لا اثنين؛ لأن الخطأ في قرار الثلاثة أبعد من الخطأ في قرار الاثنين، ومثل هذه الأمور ينبغي الاحتياط فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني