والإسراف في ماء الوضوء يكون في زيادة صبّ الماء، أو الزيادة فيه على ثلاث غسلات في المغسول، أو على مسحة في الممسوح، قال ابن أبي زيد المالكي فِي الرِّسَالَةِ: وَقِلَّةُ الْمَاءِ مَعَ إحْكَامِ الْغُسْلِ سُنَّةٌ، وَالسَّرَفُ مِنْهُ غُلُوٌّ، وَبِدْعَةٌ.

وجاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: الإسراف في صبّ الماء: بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية، أو ما يزيد عن الكفاية، وهذا إذا كان الماء مباحًا، أو مملوكًا للمتوضئ، فإن كان موقوفًا على الوضوء منه -كالماء المعدّ للوضوء في المساجد-؛ فالإسراف فيه حرام. انتهى.

وهذا الإسراف لا يختصّ بالوضوء من الحنفية؛ فقد يحصل الإسراف فيه من الحنفية، ومن غيرها؛ فالمتوضئ يستطيع التحكّم في الحنفية؛ فيمكن أن يُسرِف، أو يقتر بزيادة فتحها، أو نقصه.

فعليه إذا فتحها أن لا يفتحها بقوة، بل يفتحها بمقدار ما يكفيه؛ حتى يسبغ الوضوء، دون إسراف، ولا تقتير.

والحاصل: أن الوضوء من الحنفية لا يلزم فيه الإسراف.

والله أعلم.

هل الوضوء بماء الحنفية من الإسراف؟

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية