فتجوز الشركة بين الرجل والمرأة الأجنبية في التجارة؛ إذا أمنت الفتنة، وروعيت أحكام الشرع وآدابه في التعامل بين الرجل والأجنبية، ولا سيما إذا كانت المرأة شابة، فإنها تجعل بينهما واسطة؛ دفعًا للفتنة، جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: وتجوز الشركة بين النساء، وبينهنّ وبين الرجال. قال اللخمي: يريد إن كانت متجالة، أو شابة، ولا تباشره في التجارة؛ لأن كثرة محادثة الشابة للرجل تخشى منها الفتنة، فإن كان بينهما واسطة؛ فلا بأس. قال ابن عرفة: يريد واسطة مأمونة. المتيطي عن ابن الهندي: وإنما تجوز بين الرجل والمرأة إذا كانا صالحين مشهورين بالخير والدِّين والفضل، وإلا فلا. انتهى. قال أبو الحسن: أو مع ذي محرم. انتهى.

والله أعلم.

الشراكة التجارية بين الرجل والمرأة الأجنبية

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية