في شركات المضاربة حيث هناك شركاء بالمال فقط، وشركاء بالعمل فقط. هل يجوز لشركاء العمل أخذ أجر مع النسبة؟ أي يجتمع لهم أجر ونسبة، مع العلم أنهم اتفقوا على ذلك مع شركاء المال من البداية؟
وإذا كانت تصح، على أي أساس يتم توزيع هذا الراتب إذا كانوا متساوين في العمل، ومختلفين في النسب؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الاتفاق بين العمال، وأرباب الأموال، على أن يكون للعامل أجرة مقطوعة، ونسبة من الربح، فهذا لا يصح مضاربة، فما يستحقه العامل من الربح فيها، يجب أن يكون جزءاً مشاعاً كالنصف والربع والثلث؛ لا أن يكون دراهم معلومة، أو نسبة من الربح ودراهم معلومة، وبالتالي فهذه الشركة شركة فاسدة، وإذا فسد هذا النوع من الشركات، فإن للعامل أجرة مثله, والربح كله لصاحب رأس المال.
قال في المغني: الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة، فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله. اهـ.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات