الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. التعامل مع البنوك

من أحكام بيع المرابحة

34292 5273 السبت 6 جمادى الأولى 1424 هـ - 5-7-2003 م
283

السؤال

أخذت قرض مرابحة من بنك إسلامي لشراء بضاعة (ثياب) و اتفقت مع صاحب البضاعة على أن آخذ جزءا من البضاعة، ويعطيني باقي المبلغ كاش، وماذا أفعل بعد إتمام العملية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت طلبت السلع من البنك فقام البنك باشترائها وحيازتها ثم بيعها لك، وحزتها أنت من المؤسسة ثم أرجعت بعضا منها إليها مقابل بعض النقود، فهذا مباح، سواء كان صاحب المؤسسة قد عاهدك من قبل على استرداد هذه الثياب منك أم لا، لأن ذلك منه وعد بالشراء وليس عقدا لازما، إذ المنهي عنه أن تباع السلع قبل حوزها، لما أخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والحوز يختلف باختلاف المحوز. قال ابن حجر في فتح الباري: وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر، فقبضه بالتخلية، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل. (4350). وإن كان التاجر إنما أعطاك النقود واستبقى الثياب دون أن يحصل منك حوز، فالظاهر أن ذلك فاسد، وعليك إعادة المبلغ إليه وأخذ الثياب، ثم لكما بعد ذلك أن تتعاقدا عليها إن أردتما ذلك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب