الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. التعامل مع البنوك

الفرق بين القرض الربوي والتورق المباح

302824 6916 الأحد 26 رمضان 1436 هـ - 12-7-2015 م
205

السؤال

أنا أعمل مهندسًا لدى إحدى شركات المقاولات في قطر، في الواقع أنا عميل لدى البنك الدولي الإسلامي بقطر، وأنا في حاجة لعمل قرض بمبلغ 200000 ريال لعمل مشروع تجاري مدة القرض أربع سنوات، إجمالي المدفوع بعد 4 سنوات هو 212000 ريال تقريبًا.
السؤال: هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ مع أن البنك الدولي الإسلامي يقول: إن هذه المعاملة مطابقة للشريعة الإسلامية.
وأريد أن أعرف الفرق بينها وبين الربا إن كانت حلالًا. وأريد السؤال: أيهما أفضل: شراء سيارة بالقسط عن طريق البنك (فيما يعرف بتمويل الأفراد - تمويل السيارات) أم عن طريق معرض سيارات يقوم ببيع السيارات بالقسط ولكن سعره أغلى من البنك؟ ولماذا؟
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبنك المذكور بنك إسلامي معروف، ولذا فإن الغالب أن تكون معاملاته منضبطة بالضوابط الشرعية، ولعل السائل لم يذكر تفاصيل المعاملة بشكل كامل، وعلى العموم نقول: إن كان المقرِض -سواء البنك أو غيره- سيبيعك سلعة يملكها، بأقساط معلومة، ولا يشترط عليك شروطًا محرمة مثل الزيادة إذا تأخرت في السداد أو نحو ذلك؛ فإن المعاملة معه صحيحة. وانظر الفتوى رقم: 229201.

وأما إن اختل شيء من ذلك، أو كان إنما يقرضك المبلغ المذكور 200000 ليسترده فيما بعد مع زيادة 12000 فهذا ربا محرم، ولا يجوز الإقدام عليه.

وبناء على أن المعاملة صحيحة؛ فإن الفرق بينها وبين الربا أنه في المعاملة الصحيحة يتم بيع سلعة معينة من طرف مالكها (البنك مثلًا) للعميل بثمن معلوم، بخلاف الصورة المحرمة؛ فإن البنك لا يبيع شيئًا، وإنما يقرض العميل المال بفائدة إما بشكل مباشر أو غير مباشر، كأن يسدد عنه ثمن السلعة دون أن يتملكها، ومن ثم يأخذ منه الثمن بزيادة على أقساط، وقد قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.

وأما سؤالك الأخير: فلم نفهم المقصود منه على وجه الدقة، ولكن ننبه إلى أنه -لكي تكون المعاملة شرعية- لا بد أن يكون البنك هو من يشتري السلعة ابتداء شراء حقيقيًّا ليس صوريًّا (سيارة أو غيرها) ثم يبيعها لك، وما دامت الفائدة التي يأخذها البنك أقل من المعرض فالأفضل لك ولا شك من الناحية المادية أن تشتري السلعة من البنك إلا إذا كانت المعاملة البنكية تكتنفها بعض المحاذير مما ليس موجودًا في المعاملة مع المعرض، فحينئذ يتعين لك ألا تتعامل مع البنك تجنبًا للوقوع في الحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب