الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه العبادات
  3. الحج والعمرة
  4. صفة الحج
  5. المبيت بمزدلفة

من ترك المبيت في المزدلفة عامدا أو جاهلا أو ناسيا فعليه دم

29952 16514 الخميس 24 محرم 1424 هـ - 27-3-2003 م
429

السؤال

رزقني الله هذا العام بالحج وتم خروجي يوم عرفة متأخراً متوجهاً إلى المزدلفة ووقف الأتوبيس فى منطقة مليئة بالأتوبيسات والحجاج الذين يلتقطون الحصى، ونزل باقي أفراد الرحلة وتم نزولي ظناً أن هذا المكان هو المزدلفة وصلينا المغرب والعشاء جمعاً وقصراً وكان هذا حوالي الساعة الثالثة صباح يوم العيد تقريباً وكان الطريق مزدحماً واستكمل الأتوبيس رحلته إلى منى وفى الطريق وبعد شروق الشمس قرأت لافتة مكتوباً عليها "بداية مزدلفة" أى أن أغلب الظن أن المكان الذي كنا فيه ليس بمزدلفة، فهل علي أن أذبح أم لا؟ هل فوائد البنوك الإسلامية (فى مصر) حلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمبيت بمزدلفة واجب ويجب بتركه دم سواءً ترك نسياناً أو جهلاً، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم سواءً تركه عمداً أو خطأ عالماً أو جاهلاً لأنه ترك نسكاً. انتهى.
وقال النووي في المجموع: لو ترك المبيت –بمنى ومثله بمزدلفة- ناسياً كان كتركه عامداً صرح به الدارمي وغيره. انتهى.
وعليه فالواجب عليك دم إذا علمت أنك خارج مزدلفة فإن لم تجد فعليك صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة في البلد وما دامت أيام الحج قد انقضت فإنك تصوم عشرة أيام في البلد إلا أنك تفصل بينها بالصفة االتي بينها الخطيب الشربيني قال رحمه الله في مغني المحتاج: ولو فاتته الثلاثة في الحج بعذر أو غيره فالأظهر أنه يلزمه قضاؤها لما مر وأن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في الأداء فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولايعتد بالبقية لعدم التفريق. انتهى.
ففوائد البنوك على قسمين:
الأول: أن تكون هذه الفوائد نتيجة مضاربة مشروعة وهي التي تتم في البنوك الإسلامية الملتزمة بأحكام الشريعة في معاملاتها،
والثاني: أن تكون هذه الفوائد مقابل الإقراض أو الإيداع في البنوك ونحو ذلك فهي محرمة ولو كان البنك يطلق على نفسه بنكاً إسلامياً لأن العبرة بالحقيقة وواقع البنك لا بمجرد تسميته ولا نستطيع الحكم على جميع البنوك الإسلامية بمصر بحكم واحد لعدم معرفتنا بها جميعاً، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
14288، والفتوى رقم: 27595.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب