فأكثر العلماء على أن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي التكرار. جاء في الموسوعة الفقهية: الأمر لطلب الفعل مطلقا لا يقتضي التكرار عند الحنفية، فيبرأ بالفعل مرة، ويحتمل التكرار، واختاره الرازي، والآمدي. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: هو لازم مدة العمر إن أمكن، وعلى هذا جماعة من الفقهاء، والمتكلمين. وذهب كثير من أهل الأصول إلى أنها للمرة، ولا يحتمل التكرار، وهو قول أكثر الشافعية. أما إن قيد بشرط، نحو: { وإن كنتم جنبا فاطهروا } أو بالصفة نحو: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } فإنه يقتضي التكرار، بتكرر الشرط، أو الصفة، وقيل بالوقف في ذلك. اهـ.

وعلى ذلك، فيكفي في امتثال الأمر المطلق عند أكثر العلماء أن يفعله الإنسان مرة واحدة. وهذا لا يعني عدم مشروعية التكرار، بل قد يكون التكرار مستحبا لاعتبارات أخرى.

والله أعلم.

هل تبرأ ذمة المكلف بفعل الأمر - الذي لم يطلب تكراره - مرة واحدة

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية