فإن الشرط المعتبر عندهم هو استحضار المجاز عظم الأمانة، والتثبت في المشكل عليه، وسؤاله العلماء، وعدم جوابه بما لم يتحقق منه، وتقديم النقل على العقل كما قال الشيخ العلامة الفقيه محمد حبيب الله بن ما يابى الجكني الشنقيطي في منظومته " دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك :
وقدْ أجزتُهُ لكلِّ منْ طَلبْ علمَ الحديثِ ولشأنِهِ انتسَبْ

بشرطِها المعروفِ عندَ العُلَما وذا بيانُهُ بشَرْحٍ نُظِمَا

وَهْوَ التثبُّتُ بما قد أشكلا ثمَّ المراجعةُ فيما أعضَلا

معَ مشايخِ العلومِ المَهَرَهْ لا غير منْ حقَّقَهُ وحرَّرَهْ

ثمَّ الرجوعُ في الحوادثِ إلى ما كان بالنقلِ يُرَى مُحَصَّلا

وعدَمُ الجوابِ في استفتاءِ * إلا معَ التحقيقِ للأشياءِ

ثم قال شارحا لما تقدم في" إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك ": " وقولي : وهو التثبت إلخ أعني به تفسير قول علماء الحديث في إجازاتهم غالبا بالشرط المعتبر عند علماء الأثر، ويكتفون بذلك عن تبيينه اتكالا على العلم به إلى أن صار مجهولا كالنكرة التي لا تتعرف لعدم الإفصاح عنه ، فهو أي الشرط المعتبر عندهم التثبت فيما أشكل من مسائل العلم، ومراجعة الأعلام جهابذة الإسلام فيما أعضل ، والرجوع في الحادثة إلى المنقول من غير تعويل معه إلى ما يقتضيه المعقول ، وأن لا يجيب عن شيء حتى يحقق بيانه ، وأن يحضر في قلبه أن العلم أمانة ، هكذا تلقيناه عن مشايخنا الأبرار الأكابر النقاد والأخيار ". انتهـى

والله أعلم.

معنى: أجزته بالشرط عند أهل الحديث

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية