أخذت مجموعة من الأغلفة التي توضع بداخلها استمارة السيارة والرخصة، ولا أعلم العدد بالضبط، وقد أخذتها من مقر عملي بإذن أحد العاملين في القسم الذي تكون فيه هذه الأغلفة، واستخدمت بعضها، والبعض الآخر ما زال موجودًا لديّ منذ فترة، وليس كالجديد، وكذلك أخذت ورقًا رسميًا من القسم الذي أعمل فيه ـ مجموعة بسيطة لا تتجاوز المائة ـ وكذلك يتم توزيع ورق صغير كالمسودات، فأقوم بأخذ بعضه، ووضعه في السيارة، أو في المنزل لاستخدامه، فهل في ذمتي شيء مما حصل؟ وماذا ينبغي عليّ فعله إذا كانت هذه الأشياء في ذمتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ ما ذكرته إلا أن يؤذن لك فيه نصًّا أو عرفًا، ويمكن سؤال الجهة المسؤولة، ومن هو مخول فيها، هل أخذ تلك الأشياء مأذون فيه أم لا؟ فإن كان مأذونًا فيه، فلا حرج، وإلا فيلزمك التحلل مما أخذت، إما بطلب الإبراء منه، والمسامحة فيه من قبل من هو مخول بذلك، وإما برد مثله إن كان مثليًا، وإلا فترد قيمة ما تلف منه، وعين ما بقي لديك منه على حاله وانظر الفتويين رقم: 167559، ورقم: 236575.
ويجب عليك الكف عن ذلك فيما يستقبل إلا في حدود ما أذن لك فيه، ولا تستصغر شيئًا من ذلك، يقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. رواه الترمذي.
وقال أنس - رضي الله عنه -: إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات