الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الغصب والإتلاف
  4. أحكام الغصب

حكم شراء شقة بنيت على أرض مغصوبه....

23644 11949 الأحد 7 شعبان 1423 هـ - 13-10-2002 م
300

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا شاب في السابع والعشرين من عمري وأريد أن أتزوج ولكن الذي يمنعني هو عدم وجود سكن لأتزوج فيه وعدم مقدرتي على بناء منزل ودولتي تقوم ببناء شقق رغم ارتفاع ثمنها ولكن يتم دفع ثمن المنزل بالتقسيط يتم دفع جزء من ثمن المنزل مقدما ثم تكمل باقي الثمن بالتقسيط ولكن سمعت أن هذه الشقق قد بنيت على أراض قد اغتصبت من أصحابها بدون تعويض أصحابها وبدون رضاهم فهل يحق لي أن أشتري شقة من هذه الشقق أو لا (حكم الشرع ) وفي حالة أنه تم تعويض أصحاب الأرض هل يختلف الحكم أم لا أرجو الرد على سؤالي في أقرب فرصة لأني في عجلة من أمري ؟بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه
وقال: من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه طُوِّقه في سبع أَرَضين يوم القيامة. متفق عليه
ولا يصح بيع المغصوب، إلا أن يشتريه الغاصب برضى المالك. وعليه فهذه الأرض المغصوبة لا تملكها الدولة الغاصبة، سواء عوضت أصحابها أو لم تعوضهم، ما لم تخيرهم بين ردها إليهم أو شرائها منهم فيقبلون بيعها؛ لأن البيع لا يصح إلا إذا كان عن تراضٍ.
وليس للغاصب أن يبيع المغصوب أو يبني فوقه؛ لأنه لا يملكه . لكن ننبه على أنه يصح بيع المكره في بعض الصور إذا كان الإكراه بحق كأن يكون صاحب الأرض رهنها في دين، وأبى أن يسدد دينه، فإن الأرض تباع عليه، وإن لم يرض، حتى يستوفي صاحب الحق حقه.
وحيث ثبت لك أن الأرض مغصوبة من أصحابها لم يجز لك شراء شقة من هذه الشقق أو استئجارها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب