الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
قيل لي مرة إن القاعدة الفقهية التي تقول: الأصل في الأمور الإباحة. لا تصح، لأنها تتنافى مع الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وذلك لأن الخوض فيما سكت عنه الشرع بدون دليل من قرآن أو سنة هو فتنة عليه. ولهذا فان الأمور المباحة بموجب هذا القاعدة التي ابتدعها العلماء لا تتفق مع الآية، لأن الإباحة إذا تعلقت فيمن لم يرد عليه نص من كتاب أو سنة فإنها تتناقض شكلا ومضمونا مع الآية المذكورة. ولهذا ذهب من قال لي هذا القول أن هذا السكوت إنما هو خوف الفتنة، وما دام الأمر يؤول إلى الفتنة فلا ينفك إلا أن يكون محرما على المسلم وكل ما حرم على المسلم إتيانه فهو حرام بالاجتهاد وليس بالآية. وهكذا برر قوله أنه ينبغي أن يكون الأصل في الأمور التحريم وأن يحرم كل شيء إلا ما أحله الله ورسوله بشهادة نص آية أو حديث، وأما ما لم ينص عليه دليل آية أو حديث فينبغي أن يوكل إلى حكمه الأصلي وهو التحريم وتركه عملا بالآية المذكورة. وهكذا يقال إن التحريم لا يجوز إلا بثلاث وسائل: أولا تحريم بدليل من آية أو حديث، ثانيا تحريم بالقياس وهو تحريم العلماء، وثالثا تحريم اجتهاد والأخير هو نوع تحريم يجتهد فيه العالم أن يحرم باجتهاده الشخص إن لم يكن الأمر المتعلق بالحكم عليه مما قام عليه دليل من السنة أو الكتاب، وأيضا لم يف القياس بغرض في الحكم عليه فينبغي الحكم عليه بالاجتهاد، فإن لم يف الاجتهاد بحكم مقنع يرضي العموم من الناس وجب تركه للأصل وهو أن تقام عليه الحرمة خوفا أن يكون فتنة. فان كان هذا الأمر الذي لم يوجد له حكم عند الله حلال حرم فضله بتحريمه في الأصل، وإن كان حكمه عند الله حرام فقد نجى منه المسلم بتحريمه في الأصل.
هذا القول من عند بعض المسلمين فما هو ردكم عليهم ؟
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات