فإن باب الاجتهاد لم يتوقف ولن يتوقف ما دامت طائفة من هذه الأمة متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها، فكمال دين الله تعالى وتمام نعمته على عباده يقتضي صلاحية هذا الدين لكل زمان وكل مكان، وحاجات الناس تختلف وظروفهم تتغير وذلك يتطلب من العلماء ـ في كل عصر وفي كل مصر ـ أن يجتهدوا في بيان أحكام الشرع في الأحداث والمستجدات، فما من مسألة إلا وهي مصنفة تحت حكم من أحكام الشرع الخمسة ولذلك، فإن الاجتهاد لن يتوقف، ولكن لا بد أن يكون بضوابطه ومن أهله وفي محله، وهو إذا انضبط بهذا فإنه لن يخالف منهج السلف، لأنه سيكون متبعاً لهم في طريقتهم في فهم الشرع ومنهجهم في الاستدلال والاعتماد على هذا المنهج لمعرفة النوازل الجديدة في هذا العصر، وقد بينا حكم الاجتهاد بالتفصيل مع شروطه وضوابطه في الفتاوى التالية أرقامها: 2673، 34462، 74171، فنرجو أن تطلع عليها للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

وجوب الاجتهاد لبيان أحكام الشرع في النوازل والمستجدات

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية