الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترجمة أسماء الأنبياء في القرآن بأسماء الأنبياء في التوارة

السؤال

حكم ترجمة أسماء الأنبياء في القرآن بأسماء الأنبياء في التوارة. مثال سليمان يترجم إلى سالوموس ويحيى إلى يوحنا وداود إلى دافيد؟ مع ذكر الدليل؟ و الرجاء السرعة في الرد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في الأسماء (الأعلام) أن تبقى على حالها بألفاظها عند ترجمة النصوص المتعلقة بها إلى لغة أخرى، ولكن إذا كانت هذه الأعلام معروفة في تلك اللغة بألفاظ أخرى فالظاهر -والله أعلم- أنه لا مانع من ترجمتها إلى تلك الألفاظ المعروفة، وخاصة إذا كان المقصود هو التفهيم وتقريب المعنى؛ فهذا من البيان المطلوب شرعا، والأفضل أن تلفظ أو تكتب كما جاءت في نصوص الوحي، ثم بعد ذلك تلفظ أو تكتب بين قوسين باللغة التي يفهمها المخاطبون.

والدليل على ذلك أن هذا من البيان المأمور به شرعا، وقد اتفق أهل العلم على جواز ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أي لغة أخرى إذا روعيت في ذلك الضوابط الشرعية كما بينا في الفتويين رقم: 63947، 61198. وكما جاء في فتاوى الأزهر واللجنة الدائمة للبحوث السعودية.

وهذا إذا كان الأمر متعلقا بترجمة معاني نصوص القرآن الكريم إلى لغة أخرى

أما إذا كان القصد ترجمة الأسماء فقط واستبدالها بما ذكر وتركها في النص القرآني هكذا؛ فإن هذا لا يجوز قطعا لما فيه من التحريف والتغيير والتبديل لكلام الله تعالى، وقد نص أهل العلم على حرمته وأن من بدل كلمة أو حرفا.. من كتاب الله عمدا كفر بذلك.

فقد نقل الحزاز عن القاضي عياض أن من بدل حرفا من القرآن عمدا كفر، فقال في عمدة البيان:

روى عياض أنه من غيرا * حرفا من القرآن عمدا كفرا

زيادةً أو نقصا أو إن بدلا * شيئا من الرسم الذي تأصلا.

وعلى ذلك درج ابن مايأبى الشنقيطي في كشف العمى حيث قال:

وكل من بدل منه حرفا * باء بنار أو عليها أشفى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني