الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مجالسة من يحكم عقله ويساوي بين المؤمن والكافر

السؤال

ما حكم الشخص الذي يحكم عقله في كل شيء حتى في آيات القرآن، وعنده يتساوى الكافر مع المؤمن مع الفاجر والفاسق، فكل بشر، وله حق الحياة والتمتع بها دون الارتباط بالدين؟
وما حكم مجالسة هذا الشخص ؟ والأكل معه حيث يربطنا سكن واحد تابع للشركة التي نعمل بها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ننبه على أن تحكيم العقل في أحكام الشرع ليصحح منها ما ناسب صاحبه، ويبطل ما ليس كذلك زيغ وضلال، والدين إنما يؤخذ بالشرع لا بالعقل، ولا يمكن أبدا أن يقع تناقض بين الشرع والعقل السليم، فمثال العقل مع الشرع كمثال العين مع الشمس، فإذا فتحت العين وكانت سليمة رأت الشمس، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23028، 69219، 20458.

أما التسوية بين المسلم وغيره، فإن كان المقصود بها مجرد استحقاقه للحياة، فهذا لا بأس به، على أنه ليس الأمر كذلك في كل كافر، فالكافر المحارب غير معصوم الدم كما هو معلوم، وأما إن كان المقصود أنهم كلهم سواء في الحق والباطل، وأنه لا ينبغي أن تقوم الحياة على أساس ديني، فهذه هي العلمانية، وهي تعني اللادينية أو الدنيوية، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين، وأن الدين يبقى بمعزل عن الدنيا وأمورها، وقد سبق أن بينا حكمها وخطرها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2453، 5490، 62210.

وأما مساكنة ومجالسة هذا الشخص، فإنه إن كان قد نُصح فلم ينتصح، وبُيِّن له الحق ولم يقبل، فلا تجوز مساكنته ولا مصاحبته إلا للضرورة. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51868، 65447، 32258، 73705.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني