أراد أحد الأشخاص شراء مخزن أملكه وطلبت منه 15000 ديناراً نقدا وعرض أن يدفع السعر 17000 دينارا تقسيطا ورفضت التقسيط واتفقنا على البيع نقداً بسعر 15000 ودفع دفعة أولى وطلب إمهاله أياما قليلة وأحضر لي دفعة أخرى وذكرته بأن الاتفاق نقدا ولكن لم يستجب وما زال يعطيني جزءا من الثمن ولم يكمل كل المبلغ منذ ما يزيد عن السنة، فهل يحق لي مطالبته بتطبيق عرضه للشراء بالتقسيط، علما بأن ظروفه المادية لم تتغير نتيجة لأي طارئ وأنني لم أتنازل له عن المحل رسميا لدى الدوائر المختصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما سماه الأخ السائل للمشتري بتطبيق عرضه الشراء بالأقساط بعد أن تم البيع بالنقد واستلم البائع جزءاً من الثمن لا يجوز شرعاً، لأن حقيقة الأمر أن البائع يطلب من المشتري أكثر من الدين الذي عليه مقابل التأخر في السداد وهذا هو الربا بعينه، فالبيع المذكور تم، وترتبت عليه انتقال ملكية السلعة إلى المشتري، ولا يضر بقاء المحل باسم المالك الأول في الأوراق الرسمية، واستحق البائع على المشتري الثمن المسمى كاملاً وهو خمسة عشر ألفاً، فإذا تعسر على المشتري السداد أو ماطل فيه فلا يجوز أن يزيد البائع في الدين الذي له على المشتري وإلا كان هذا رباً.
فالذي يحق للبائع مطالبة المشتري بالثمن المتفق عليه فقط ومقاضاته ورهن المبيع حتى يتم سداد كامل الثمن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97372.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات