آثار الانتفاضة على الاقتصاد الإسرائيلي

لقد مني الاحتلال الصهيوني بخسائر اقتصادية كبيرة بفعل انتفاضة الأقصى المباركة، أثرت بدورها على مناحي الحياة في الكيان الصهيوني وزعزعت ثقة الصهاينة بمستقبلهم على أرض فلسطين وبمستقبل كيانهم المحتل، وفيما يلي نورد إحصاءً موجزاً مستندين في أرقامه ونسبه على إحصاءات صهيونية رسمية رغم ما يكتنفها من غموض ونقص متعمد للحفاظ على معنويات الصهاينة.
1- النمو الاقتصادي عام 2002م:
فمن كانون الثاني / يناير إلى حزيران / يونيو من هذا العام تراجع النمو الاقتصادي سلباً بمعدل (0.4%) مقابل النصف الثاني من العام السابق 2001م، وسجل الاقتصاد الصهيوني تراجعاً سلبياً بمعدل (2.9%) (هذا حسب مكتب الإحصاء المركزي في الكيان الصهيوني) ونشير هنا إلى أن النمو تراجع في العام 2001م (العام الأول للانتفاضة) بـ (1.5%) مقارنة بالعام الذي سبقه والذي كان قد بلغ النمو فيه (6%)، وحسب توقعات وزارة المالية الصهيونية فإن نمو الاقتصاد الصهيوني لعام 2003 يقدر بـ (1%) فقط، أما توقعات بنك "إسرائيل" فتوقعت نمواً لعام 2003 بمعدل (صفر%).
2- قطاع السياحة:
أفاد مكتب الإحصاء المركزي في الكيان الصهيوني (19/8/2002م) أن عدد السياح انخفض في السبعة أشهر الأولى من عام 2002م بنسبة 41% مقارنة بالسبعة اشهر الأولى من عام2001 التي انخفض فيها عدد السياح بنسبة (76%) مقارنة بالعام 2000م ، وحسب أقوال رئيس مكتب منظمات السياحة في الكيان الصهيوني " يونيتورس مروم" فإنه في عامي الانتفاضة خسر قطاع السياحة (4.5 - 5.5) مليون سائح تأثراً بالوضع الأمني السائد.
ويشير تقرير دائرة الإحصاء المركزية أنه منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في عام 2000 انخفض عدد السياح القادمين إلى الكيان الصهيوني بنسبة (70%) حتى نهاية النصف الأول من العام 2002م، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعد الأكبر منذ عام 1970م.
3- قطاع الصناعة:
أفاد مكتب مدققي الحسابات الصهيوني أن النصف الأول من عام 2002م سجل ارتفاعاً بحوالي (20%) في عدد المصانع التي انخفض دخلها بـ (20%) مقابل الفترة المماثلة من العام 2001م مع التوقع بأن 10% من هذه المصانع ستعلن إفلاسها هذا العام، هذا مع الإشارة إلى أن (10%) من المصانع المتوسطة والصغيرة أغلقت العام 2001م وتوقف عن العمل ما نسبته (20%) وعلى صعيد قطاع الصناعة التكنولوجية فقد هبط الناتج القومي الصهيوني بنسبة (5%) وهو الأسوأ منذ العام 1953، كما انخفضت الصادرات الصناعية الصهيونية للاتحاد الأوروبي بنسبة (20%) في النصف الأول من عام 2002م مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2001م، حيث كان نصيب فرع الاتصالات والصناعات التكنولوجية المصدرة إلى أوروبا بنسبة (50%) هذا مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للكيان الصهيوني
وقد كشفت إحصاءات صهيونية رسمية أن حجم التصدير الصهيوني الإجمالي انخفض بنسبة (11%) في النصف الأول من العام 2002م مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2001م بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والأزمة الاقتصادية.
4 - قطاع الزراعة:
أفاد المركز الوطني للمعلومات في الكيان الصهيوني أن انتفاضة الأقصى أدت إلى خسائر في قطاع الزراعة بلغت(120) مليون دولار.
5- قطاع البناء:
حسب المركز الوطني للمعلومات تقدر خسارة هذا القطاع بحوالي (650) مليون دولار بسبب غياب العمال الفلسطينيين وتدهور الأوضاع الاقتصادية. كما انخفضت وتيرة البناء بـ (25%) في الكيان المحتل.
6 - قطاع الاستثمارات:
تعرض قطاع الاستثمارات إلى هزة عنيفة حيث انخفضت الاستثمارات في النصف الأول من عام 2001 إلى (2.5) مليار دولار من أصل (5.8) مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2000م، وفي النصف الأول من العام 2002م انخفضت الاستثمارات الخارجية وصولاً إلى نحو مليار دولار، مما يشير إلى تدهور سريع في قطاع الاستثمارات وتشير معطيات بنك "إسرائيل" إلى أن سكان الخارج في الكيان الصهيوني يقومون بسحب أموالهم من المصارف الصهيونية ووضعها في الخارج لانعدام الثقة في الاقتصاد الصهيوني ، حيث قاموا بسحب (مليار) دولار وهو مبلغ أعلى بـ (2.6%) من مجموع كل عمليات النقل في عامي 2000، و2001، وأفادت معطيات دائرة الإحصاء المركزية في الكيان أن (38) مشروعاً استثمارياً أجنبياً في الدولة الصهيونية أغلق خلال العام 2002م.
7 - قطاع التجارة والخدمات:
(60%) من شركات فروع التجارة والخدمات انخفض بيعها في الثلث الثاني من العام 2002م كما أن 65% من هذه الشركات أعلنت انخفاض أرباحها في هذه الفترة . وقد انخفضت حركة البيع والشراء داخل الأسواق الصهيونية منذ بداية العام الحالي بنسبة (50%) ، وهو ما يساوي (15) مليار شيكل سنوياً أي ما يعادل (3.2) مليار دولار تقريباً مما أدى إلى خسارات فادحة لرجال الصناعة والأعمال الصهاينة.
8 - العجز التجاري
ارتفع العجز التجاري بمعدل (21.6%) فبلغ 4.5 مليار دولار بالحساب السنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2002م (هذا ما جاء في معطيات نشرها مكتب الإحصاء المركزي في الكيان).
9 - البطالة:
ارتفعت نسبة البطالة في الكيان الصهيوني إلى (10.6) وقال تقرير دائرة الإحصاءات الرسمية أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى رقم قياسي لم يسجل له مثيل في الماضي، إذ بلغ (276 ألف) شخص وفي تقرير لبنك "إسرائيل" أفاد أن البطالة ستصل مع نهاية العام 2002م إلى ما نسبته 11.5%.
وجدير بالذكر أن المدير العام السابق لوزارة المالية (أهارون بوغيل) كشف عن أن نسبة البطالة الحقيقية في الدولة العبرية تصل إلى أكثر من 25% مكذباً ما نشره مكتب الإحصاء المركزي.
هذا في الوقت الذي أعلن فيه قادة اتحاد الفنادق عن نيتهم طرد (4000-8000) عامل، كما أعلن رئيس أرباب الصناعة عن توقعه لإقالة (8000) عامل في الصناعة والقطاع الخاص.
10 - ميزانية الكيان الصهيوني
صادق البرلمان الصهيوني (5/6/2002م) على تقليص ميزانية الدولة العبرية بمقدار 13مليار شيكل، أي ما يعادل 3 مليارات دولار، حيث طالت مخصصات الأطفال والتأمين الوطني لحساب المصاريف الأمنية بفعل استنزاف انتفاضة الأقصى.
وتأخر حكومة شارون في عرض الميزانية السنوية على البرلمان الصهيوني دليل على التخبط في التقديرات والاختلافات الحادة بين أقطاب الحكومة، مما سيعزز عدم الثقة في الاقتصاد الصهيوني وسيزيد من الركود والتدهور الاقتصادي العام.
11- مجمل الخسائر:
في أحدث تقرير صدر عن وزارة المالية (آب/2002م) في الكيان الصهيوني أعلن أن إجمالي حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الصهيوني جراء انتفاضة الأقصى بلغ 50 مليار شيكل أي ما يعادل (11 مليار دولار)

رؤية صهيونية لأثر الانتفاضة على الكيان الصهيوني:
* حذر وزير المالية الصهيوني السابق (أبراهام شوحاط) من التدهور الحاصل في الاقتصاد الصهيوني بسبب انتفاضة الأقصى، وأضاف شوحاط: "إن شارون لم يدرك ضخامة الضرر والمخاطر المحدقة بالاقتصاد الصهيوني بسبب استمرار المقاومة الفلسطينية" مؤكداً أنه "باستمرار المقاومة الفلسطينية قد نجد أنفسنا نغوص في بطالة مترامية الأطراف وانخفاض في الإنتاج وفي مستوى المعيشة، وأخشى - على حد قوله - أن النمو الاقتصادي سيتراجع وبهذا ستقع أضرار وخيمة للاقتصاد والمجتمع الصهيوني، فالمعطيات مقلقة جداً وتعبر عن عمق الأزمة في "إسرائيل".
* أما نقابة العمال المعروفة بـ "الهستدروت" فقد علقت على معطيات مكتب الإحصاء المركزي بالقول: "إن المعطيات خطيرة وهي إشارة تحذير أخرى على طريق التحطم الاقتصادي، وهي تشير إلى تعميق الفجوة الاجتماعية ووصول الركود إلى مستوى لا يطاق تذكرنا بالأيام العسيرة في دولة "إسرائيل".
* كما حذر رئيس مجلس الأمن القومي قبل استقالته من منصبه اللواء "عوزي ديان" أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان الصهيوني بأن "الاقتصاد (الإسرائيلي) لا يستطيع أن يصمد طويلا أمم احتياجاتنا الأمنية" وأضاف أنه بدون تحسن الوضع الأمني لا يمكن تحسين الوضع الاقتصا