كانت حيازة سيارة في بداية القرن العشرين مقتصرة على الصفوة، وكانت صعبة الاستخدام يحتاج صاحبها إلى سائق وميكانيكي ومعدات كثيرة لتسيرها، وقلما تنجو رحلة من تعطلها .. كانت بالفعل ترمز إلى ما وصفه (ثورثتاين فيبلين) الاقتصادي الأمريكي قبل أكثر من عقدين بـالوجاهة الاجتماعية "البريستيج".
سأل هنري فورد نفسه: لماذا لا تكون السيارة أقل تعقيداً وأسهل استعمالاً وسعرها بمتناول العامة؟ .. ولم تمضِ سنوات معدودة من بدئه صناعة أول سيارة اقتصادية حتى كان يتباهى سنة 1914م أن أي عامل لديه يستطيع شراء سيارة موديل "فورد ت" براتب شهرين فقط. إذ إنه استطاع تخفيض سعر سيارته من 1200 دولار سنة 1907م إلى حوالي 270 دولار سنة 1914م بما يعرف اقتصادياً بإنتاج السلسلة.
وقد عمد فورد إلى الترويج لسيارته الاقتصادية من خلال شركات الإعلان. لكنه في فترات لاحقة, عندما بدأ إنتاج السيارات بالملايين والطلب عليها فاق العرض, توقف عن الترويج الإعلاني إذ لم يكن بحاجة إليه. فقد كان حديث السيارات وإنتاجها شاغل الصحف والأمريكيين جميعاً وقتها.

لقد حول هنري فورد السيارة إلى سلعة ضرورية لكل فرد أمريكي، فترك هذا أثراً عميقاً جداً على المجتمع الأمريكي، ويمكن أن يتخيَّل المرء ما يقتضيه في ذلك الوقت وجود ملايين السيارات من صناعات أخرى متصلة بها، من مصانع التعدين والمطاط والجلد والزجاج وغيرها. وفي ظل عدم وجود أي بنية تحتية لذلك مما تطلب الأمر تعبيد آلاف الكيلومترات من الطرقات وكذلك صناعة النفط، ومحطات الوقود، ومرائب التصليح .. وغيرها مما يرافق ذلك من نشاطات قتصادية كثيرة.
هذه العملية (الإنتاج المكثف) مع تمكن الأمريكي العادي من الشراء، غيرت وجه أمريكا، حتى قال البعض: "إن هنري فورد غيَّر وجه العالم".

من الصعب أن تعيش على هامش الحياة، ومن الأسى أن تجد أمة عالة على العالم ولا تشكل رقما في المعادلة الدولية .. حقا إنها كارثة أن يكثر المستهلكين ويتلاشى المنتجين، ويملك القوت العدو ويبيع السلاح الحاقد ويصنع الدواء من لا يرقب في المريض إلا ولا ذمة.

إنها "ثقافة الاستهلاك" التي بدأت تتفشى في كثير من المجتمعات التي ابتاعتها من غيرها المنتجة نظير حريتها وكرامتها وسيادتها .. ثقافة الدون من الحياة، وإيثار الاسترخاء على الجد وعلو الهمة، وإحلال مظهر الأجساد المترهلة عوضا عن الرشاقة والفتوة.
قال الإمام أبو العباس ابن تيمية في (الحموية)، وقبله بنحوِهِ أبو حامدٍ الغزالي في (ميزان العمل) رحمهما الله: "إنما يفسد الناسَ نصفُ متكلمٍ ونصف فقيهٍ ونصف نحويٍ ونصف طبيبٍ. هذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأديان وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الأبدان". لئن قيل ذلك عن الأنصافِ وإفسادهِم فماذا عن الأصفار؟
إن «ثقافة الاستهلاك» ثقافة اتكالية انهزامية تبتلع الثروة وتفقد الحس بقيمة الأشياء وتجعل المرء ينشغل بالمظهر عن الجوهر عندما يصير الإنفاق على الكماليات هدفا ورسالة ومظهرا اجتماعيا يبذل فيه الغالي والنفيس. بل ربما تصل هذه الثقافة إلى حد الهوس أو المرض أو تدفع صاحبها لأن يمد يده إلى الحرام ليشبع نهمته ويرضي غريزته. وكما يقول (هارتلى جراتان): "المستهلك مخلوق معَقَّد يعيش في عالم معَقَّد".

كما يرى المحللون أن استهلاك الأشياء بات أسهل وأقرب، وأن الاستهلاك المفرط يخمد العقل ويفقده القدرة على التفاعل والتفكير والتحليل، حيث يتعامل الذهن مع صنوف المنتجات باستسلام، بخلاف الإنتاج الذي يتطلب اتخاذ القرارات والمفاضلة بين الاختيارات والتجريب والمحاولة بما يقتضيها النجاح والفشل، وهذا من شأنه أن يفجر الطاقات ويثري الإبداعات.
يذكر أنه من منتصف هذا القرن تضاعف متوسط الاستهلاك العالمي للفرد الواحد من النحاس والطاقة، واللحوم والصلب والخشب مرة واحدة، بينما تضاعف متوسط استهلاك الإسمنت كما تضاعف عدد مالكي السيارات أربع مرات، وتضاعف استهلاك البلاستيك خمس مرات، والألمونيوم سبع مرات. ومنذ عام 1950م استهلك سكان العالم من السلع والخِدْمات ما يُعادل ما استخدمه البشر منذ فجر التاريخ الإنساني.

الاستهلاك وسيلة لا غاية:
لسنا في حاجة لأن ندلل على أن الإسلام اعتبر الاستهلاك وسيلة وليس غاية، وإنما وقفت الشريعة الغراء موقف الخصم مع الاستهلاك المذموم المعني بالكماليات والإغراق في الملذات حتى صار الغاية والهدف، خاصة وأن جشع الإنسان لا يرتوي.
يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: "وأما المطاعم والمشارب والملابس والمناكح فهي داخلة فيما يقيم الأبدان ويحفظها من الفساد والهلاك وفيما يعود ببقاء النوع الإنساني ليتم بذلك قوام الأجساد وحفظ النوع فيتحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض ويقوى على حملها وأداءها، ويتمكن من شكر مولي الأنعام ومسديه".
هذه القيم الناصعة كفيلة بأن تقضي على أزمات العصر التي أحدثها العالم الاستهلاكي الأجوف من تآكل للموارد الطبيعية وارتفاع معدلات التلوث البيئي ومشاكل التخلص من النفايات. هذا فضلا عن تبدل القيم الاجتماعية وإزاحة الفضائل أمام طوفان الغرائز، وما يتبعه ذلك من أمراض عضوية ونفسية.

يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله - في كتابه (الاكتساب من الرزق المستطاب) عن الإشباع: "المسألة على أربعة أوجه: ففي مقدار ما يسد به رمقه ويتقوى على الطاعة هو مثاب غير معاقب، وفيما زاد على ذلك إلى حد الشبع فهو مباح له محاسب على ذلك حسابًا يسيرًا .. وفي قضاء الشهوات ونيل اللذات من الحلال هو مرخص له محاسب على ذلك، مطالب بشكر النعمة وحق الجائعين، وفيما زاد على الشبع فإن الأكل فوق الشبع حرام".

تعديل المفهوم الاستهلاكي:
رغم تعدد النظريات التي تصدت بالحلول لحمى الاستهلاك الترفي إلا أنها تكاد تتفق على دور التوجيه والتثقيف الفكري لتعديل سلوكيات المجتمعات وضبط تصرفاتها نحو الاستهلاك المتهور والتفريق بين حاجاتنا الحقيقية من الوهمية.
تعديل الدافع والقناعة يكاد يكون العامل الأهم في التغلب على شره الاستهلاك .. وبالطبع لا تجد أحكم ولا أنصع من التعاليم الإسلامية في ترسيخ قناعة تامة بالترشيد في أمورنا كلها وتفعيل دور سلم الأولويات بتقديم الأهم على المهم، والنظر للاستهلاك على أنه عبادة وطاعة وغريزة فطرية إذا اتسمت بالانضباط دون إفراط ولا تفريط.
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية) [رواه مسلم] .. قال ابن الأثير: "يعني شبع الواحد قوت الاثنين، وشبع الاثنين قوت الأربعة، وشبع الأربعة قوت الثمانية". ومنه قول عمر – رضي الله عنه- عام الرمادة: "لقد هممت أن أنزل على أهل كل بيت مثل عددهم، فإن الرجل لا يهلك على نصف بطنه".
وقال أيضا الفاروق عمر -رضي الله عنه-: "إياكم والبطنة في الطعام والشراب؛ فإنها مفسدة للجسد، مورثة للسقم، ومكسلة عن الصلاة".
والتراث الإسلامي غني بالكثير من هذه التوجيهات النبيلة فضلا عن السلوك الرائع لسلفنا الصالح الذي يعد مفخرة على كل الأصعدة سواء الإيمانية أو التعبدية أو التربوية أو الاقتصادية .. مما يجعلنا لا نتردد لحظة في الإشادة بدور قيمنا الإسلامية النبيلة في تنظيم مسيرتنا التنموية واسترداد دورنا الحضاري الذي تراجع إلى حد كبير، فاللهم احفظنا بالإسلام.